۶ ماه از جراحی اقتصادی گذشت، حال بیمار چطور است؟

۶ ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت می‌گذرد. برنامه‌ای که گویا فقط در بخش «خوراکی‌ها» و حذف «یارانه خوراکی» بوده و قرار نبود «اصلاحات» دیگری در اقتصاد پر از پیه و چربی ایران صورت بگیرد. پایه پولی به بالاترین سطح رشد ۷ ماه رسیده و «مُرفین» بیماری به نام «اقتصاد» چیزی جز «یارانه نقدی» نبوده که آن‌هم با تورم عمومی بالا هر روز بیشتر از قبل «آب» می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، هیچ گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان می‌دهد.

۶ ماه بعد از جراحی اقتصادی پرحاشیه دولت، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوج‌گیری تورم خوراکی‌ها در آبان ماه امسال خبر داده و نوشته است: متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوار‌های ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالا‌ها به محدوده بحران وجود دارد.

این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیز، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی.

بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آن‌ها ضروری است. افزون بر این میانگین قیمت اقلامی، چون گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است و توصیه شده که برنامه‌ریزی خاصی برای کنترل قیمت این اقلام انجام شود.  

محدوده بحرانی قیمت‌ها به حدی از قیمت کالا‌های منتخب گفته می‌شود که از کنترل خارج شده و استمرار آن می‌تواند به جهش تورمی منجر شود. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است.

این محدوده برای یک دوره یکساله ۲۴ درصد تعیین شده است. به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا و در یک دوره یکساله به میزان ۸ درصد به منزله ورود قیمت به مرحله هشدار است.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد، اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوار‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد.

مقایسه با ماه قبل

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود همچنین به مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان‌ماه امسال نسبت به مهر ماه پرداخته است. به گزارش این مرکز، در ۲ قلم از کالا‌های منتخب، تغییرات قیمتی بیشتر از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالا‌های منتخب مربوط به گوجه‌فرنگی، پیاز و شیرخشک بوده است.

همچنین در ۹ قلم از کالا‌های منتخب، تغییرات منفی بوده که بیشترین کاهش در قیمت‌ها مربوط به پرتقال، سیب‌زمینی و روغن نباتی جامد است.  

مقایسه با سال قبل

به گفته این نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، در ۷ قلم کالای خوراکی منتخب (یعنی ۲۳.۳ درصد از این کالاها) تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مثلا در روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت رخ داد.

یا روغن جامد نزدیک به ۲۷۴ درصد رشد قیمت داشته. حتی ماکارونی که تقریبا به جایگزینی برای دیگر کربوهیدرات‌های گرانقیمت مانند برنج ایرانی تبدیل شده نیز نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته است.  

سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه خانوار‌ها

مرکز آمار ایران جزییات درآمد و هزینه خانوار‌ها در سال گذشته را منتشر نکرده، اما گزارش این مرکز از وضعیت دخل و خرج خانوار‌ها نشان می‌دهد: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۶۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته و درآمد خانوار روستایی تقریبا نصف درآمد شهری‌ها بوده است.

طبق این گزارش در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. انتظار می‌رود که سهم کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراکی‌ها افزایش را تجربه کرده باشد.

۱۲ استان با تورم خوراکی بالای ۷۰ درصد

پیش از این مرکز آمار ایران نیز گزارش داده بود که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آبان‌ماه برای دوازده استان کشور بالاتر از ۷۰ درصد به ثبت رسیده است. استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در صدر این لیست قرار دارد.

از دلایل اصلی این رخداد می‌توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال را برشمرد. دولت در ابتدای ۱۴۰۱ با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالا‌های اساسی دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد که این امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه در بخش خوراکی‌ها شد.

مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در سیستان‌وبلوچستان طی آبان ماه امسال ۸۴ درصد برآورد شده، این بالاترین تورم خوراکی‌ها میان تمامی استان‌های کشور محسوب می‌شود. استان لرستان نیز با تورم نقطه به نقطه خوراکی ۷۸ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که ۱۲ استان کشور در آبان تورم نقطه‌ای خوراکی‌های‌شان بالاتر از ۷۰ درصد بوده، به غیر از دو استان فوق مابقی عبارت است از؛ مازندران، آذربایجان غربی، کرمان، همدان، ایلام، سمنان، هرمزگان، قزوین، خراسان شمالی و البرز. همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی در استان زنجان حدود ۵۷ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ به ثبت رسیده این شاخص محسوب می‌شود، بر این اساس میان بالاترین و کمترین تورم خوراکی رقم خورده در میان استان‌ها نزدیک به ۱۷ درصد اختلاف وجود دارد.

بالاترین تورم خوراکی در تاریخ

اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناک بوده که حالا رکورد تورم تاریخ در بخش خوراکی شکسته شده است. تورم خوراکی‌ها، ۶ ماه پس از این «جراحی» حالا به ۶۷.۵ درصد در آبان‌ماه رسیده؛ عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است.

۶ ماه از این جراحی گذشته و مشخص نیست که نتایج آن چه بوده؟ آیا حال «اقتصاد بیمار ایران» بهتر شده است؟ اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا بانک مرکزی همچنان در وبسایت خود نرخ ارز مرجع را با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همین مبنا قرار می‌دهد؟ آیا وضعیت ناترازی‌های بانکی و تجاری در ایران بهتر شده است؟ آیا در حوزه دارو اتفاق خاصی جز گرانی بیشتر اقلام دارویی رخ داده است؟ آیا از تورم عمومی کاسته شده است؟

عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی در این باره نوشته است: گفته‌اند: (شوک دلار به دلیل ناآرامی‌ها بوده است). چون که در دنیای موازی، تحریم‌ها خنثی و روزی ۲/۳ میلیون بشکه نفت صادر و ارز آن در دسترس است، کسری بودجه تامین شده، چاپ پول ۳۵ درصد رشد نمی‌کند، جراحی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی شده است!

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم تورم خوراکی ها کالا های منتخب جراحی اقتصادی برنامه ریزی افزایش قیمت آبان ماه تورم نقطه خانوار ها درصد بوده کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر